محافظ الديوانية: الاستثمار وتنمية القطاع الخاص الخيار الوحيد للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها المحافظة

الوان الرافدين/الديوانية

أكد محافظ الديوانية، الأستاذ زهير علي الشعلان، اليوم الأحد، أن الخيار الوحيد للخروج من الازمة المالية التي يعاني منها العراق والمحافظة، دعم وتمنية قطاعات الاستثمار والخاص والزراعة لتعظيم الموارد المحلية، فيما اعتبر النائب علي مانع البديري، أن سياسات واجندة متعمدة تم اتباعها لتردي هذه القطاعات والاعتماد بشكل كامل على بيع النفط كمورد وحيد لإدارة شؤون الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة السيد المحافظ برفقة النائب علي البديري، مشروع دواجن الديوانية، للاطلاع على أفكار زيادة خطوط الإنتاج لتوظيف الاف العاطلين عن العمل من أبناء المحافظة.

وقال الشعلان، إن دعم القطاع الخاص والمشاريع الاستثمارية والزراعية هي الطريق الامثل لتنمية الموارد المحلية في ظل الازمة المالية التي يشهدها العراق والديوانية الأكثر فقرا بين المحافظات”.

وأوضح الشعلان، أن “مشروع الدواجن بصدد رفع طاقته الانتاجية، الامر الذي سيمنح المحافظة نحو 4000 الاف درجة وظيفية لمختلف الشهادات والاختصاصات خاصة المتعلقة بالزراعة والبيطرة والاعمال اليدوية”.

وأضاف المحافظ، أن “الإدارة المحلية عازمة على تذليل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق المستثمرين ورجال الاعمال في القطاع الخاص، ولو اقتضى الامر الى انجازنا المعاملات بدلا عنهم في الدوائر المحلية، لحثهم على الاستثمار في المحافظة لتحريك العجلة الاقتصادية ليتمكن المواطن من إيجاد فرصة عمل بدل عن بحثه عن التوظيف في القطاع الحكومي”.

من جهته اعتبر النائب، علي مانع البديري، أن “سياسات واجندة متعمدة تم اتباعها لعدم تمكين المشاريع الاستثمارية، وتفعيل القطاع الخاص ودعم الزراعة، والاعتماد بشكل كامل على بيع النفط كمورد وحيد لإدارة شؤون الدولة وقد حذرنا مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات”.

وتابع البديري، أن “الاستعداد الذي لمسناه في حكومة الديوانية الحالية لتشجيع الاستثمار وتحريك القطاع الخاص وتنمية الزراعة والصناعة من خلال متابعتنا الشخصية للوزارات والمؤسسات الاتحادية، تستحق التثمين”، مشيرا الى “اجندة تسعى الى شن حرب بالتحريض ضد دعم المنتج المحلي والمشاريع الاستثمارية الستراتيجية خاصة في الديوانية، بخلاف قدسيته في جميع الدول التي تدافع بضراوة عن منتجاتها المحلية”.

وأكد البديري، على أن “مجلس النواب لن يدعم حكومة الكاظمي بطلب الاقتراض الخارجي والمحلي لتامين الرواتب فقط، بل سندعم ذلك الاقتراض اذا اشترط مشاريع تنمية مستدامة تؤمن تسديد القروض وما يفرض عليها من فوائد لتوفير بدائل حقيقية عن الاعتماد الكلي على النفط موردا وحيدا في إدارة شؤون الدولة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
%d مدونون معجبون بهذه: